تعكس الجهود التي يبذلها الصندوق الكويتي منذ نشأته بعد النظر العميق وحكمة القيادة السياسية في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية، فعلى مدار الخمسة عقود الماضية لعب الصندوق الكويتي دورا بارزا في خدمة أهداف سياسة دولة الكويت الخارجية.

فعلى مدار هذه الأعوام قام الصندوق الكويتي بمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف قطاعات التنمية

ولقد كانت الكويت قبل إنشاء الصندوق تستشعر احتياجات شعوب الدول النامية – العربية وغير العربية، وازداد هذا الشعور مع اكتشاف النفط في دولة الكويت وبداية تدفق الخير على شعبها.. ومع انها تصنف ضمن الدول النامية إلا أن ذلك لم يجعلها تنشغل فقط بتنمية اقتصادها دون الاهتمام بالتنمية على صعيد العالم، بل أنها كدولة نامية كانت أقرب إلى تفهم واقع شعوب الدول النامية الأخرى، ومن هنا صدر قرار تأسيسه في 31 ديسمبر 1961.

    وبرزت أهمية المردود السياسي للصندوق الكويتي للتنمية خلال فترة الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990. حيث واصل الصندوق اعماله وتقديم الدعم للدول والوفاء بالتزاماته ووقع 7 اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 87 مليون دينار منها ثلاث لدول عربية ودولتين افريقيتين وقرضان لبلدان آسيويان.

واتخذ الصندوق مكتب مؤقت للقيام بأعماله في العاصمة البريطانية لندن اضافة الى استطاعته الحصول على كل البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات الصندوق من داخل الكويت على الرغم من استيلاء جنود الاحتلال على المبنى.

  وجنت الكويت ثمار مساعداتها عبر الصندوق في ذلك العام عندما هب المجتمع الدولي لنجدة الكويت وتبينت أهمية السياسات الخارجية الكويتية لتي جعلت العديد من دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي والدفاع عنه.

  وبعد التحرير دخل الصندوق مرحلة جديدة من تطور نشاطه حيث اتجه نحو تعزيز مساهماته الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية وتوسعت مجالات عملياته فقد لتشمل دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.