تم اليوم في مقر الصندوق الكويتي للتنمية  التوقيع على تجديد الإتفاقية المبرمة عام 2002 بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا)، والذي بموجبه يصدر البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار كويتي للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2 % سنويا لمدة 20 عاما.

ووقع تجديد الإتفاقية نيابة عن بنك الائتمان الكويتي السيد/ صلاح المضف – مدير عام البنك، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ مروان عبدالله ثنيان الغانم - المدير العام.

وبحسب الاتفاقية، يقوم بنك الائتمان الكويتي بإصدار سندات لمصلحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 500 مليون دينار كويتي، على أن يصدر البنك لمصلحة الصندوق 20 سندا، وذلك خلال مدة خمس سنوات على أن تكون قيمة كل سند مبلغا وقدره 25 مليون دينار كويتي، وتكون مدة التمويل خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار السندات.

ويحدد أجل السند لمدة 20 عاما تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته. وتحسب على قيمة كل سند معدل فائدة بواقع 2 بالمئة سنويا، وذلك اعتبارا من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك، وتدفع سنويا لمصلحة الصندوق.

ومن جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية السيد مروان الغانم أن اتفاقية اليوم هي في الواقع استمرار لجهود الصندوق بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلياً من خلال مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية، وأن هذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك في عام 2002 بذات المبلغ.

 وأضاف الغانم أن الاتفاقية والتي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به، والمدفوع بالكامل، تشكل جزء أكبر تمويل قدمه الصندوق الكويتي لتمويل مشروع من المشاريع التي تدخل بنطاق عمله على السواء محليا او خارجيا هو ما قدمه الصندوق للقطاع الاسكاني بدولة الكويت من صافي اراداته السنوية منذ عام 2003 للقطاع الاسكاني في دولة الكويت، حيث تقدر قيمة مساهماته محلياً بنحو مليار دينار.

حيث  أشار الغانم الى ان الصندوق الكويتي للتنمية يساهم أيضا في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال تحويل ما لا يزيد على 25 في المئة من أرباح الصندوق السنوية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376 مليون دينار، ويتوقع تحويل نحو 89 مليوناً لصالح المؤسسة، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020 /2021 من قبل مجلس الأمة.

علاوة على ذلك، يساهم الصندوق الكويتي في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية في دولة الكويت، منها دعم الجهود البشرية ومساندة الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في البلاد.