تم اليوم في مدينة القاهرة التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية على إتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً لحكومة جمهورية مصر العربية مقداره 50 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 170 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.

        وشهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري د. مصطفى مدبولي ،  فحين وقعها  نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، معالي الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر - مدير عام الصندوق . وحضر مراسم التوقيع القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة المستشار عبدالعزيز البشر .

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه صالحة للاستهلاك الزراعي والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل .

        يتكون المشروع من منشآت مدنية وميكانيكية لتحويل حوالي 5 مليون متر مكعب من المياه من مصرف بحر البقر ومصرف شادر عزام ومصرف أم الريش ليتم معالجتها في محطة معالجة جديدة سعتها حوالي 5 مليون متر مكعب في اليوم سيتم إنشاؤها شرق قناة السويس ، كما يشتمل المشروع على استصلاح أراضي زراعية وإنشاء محميات للزراعة ومصانع للتصنيع الزراعي على مساحة حوالي 330 ألف فدان ، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حالياً ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان ، ويتضمن المشروع بالإضافة إلى ذلك الخدمات الإستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع . ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2022 .

ويجدر بالذكر إلى أن المشروع يساهم في تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتحقيق المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال زيادة كفاءة إستخدام المياه في القطاع الزراعي .

        تم تقدير تكاليف المشروع الإجمالية، بحسب أسعار عام 2017 بحوالي 54 مليار جنيه مصري ، أي حوالي 908 مليون دينار كويتي ، منها حوالي 32.9 مليار جنيه مصري ، أي حوالي 553 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية ، أو ما تعادل نسبة حوالي 67% من إجمالي تكاليف المشروع . وسيغطي قرض الصندوق الأول والبالغ 50 مليون دينار كويتي حوالي 21.2 من تكاليف المشروع فيما عدا المكون الزراعي . وسيقوم الصندوق بتوفير قرض ثان ضمن مخصصات برنامج الإقراض الحالي وقرض ثالث من مخصصات برنامج الإقراض الجديد .

        هذا وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 6 سنوات ، وسيتم سداد القرض على 38 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى ، وذلك بعد إنقضاء فترة الإمهال المذكورة . أما الفائدة على القرض فهي بواقع 1.5% سنوياً ، يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنوياً لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض .

        ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الثامن والأربعين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في جمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 47 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 923.1 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 3,139 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . كما قدم الصندوق لها 17 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.9 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 11 مليون دولار أمريكي) ، كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية ، بلغت قيمتهما حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي
ما يعادل حوالي 16 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993 ، ولبناء القرى المتضررة بالسيول عام 1995 ، وقد سحبتا بالكامل .