الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور معالي الشيخ سالم الصباح وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء، انطلقت اليوم مراسم حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت.

وحضر الحفل معالي الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. كما حضر الحفل سعادة الدكتور نايف بن محمد العبادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة م. أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وسعادة السيد مروان عبدالله ثنيان الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأشار معالي وزير الخارجية في كلمته أمام الحفل ان الصندوق الكويتي قد دأب منذ تأسيسه على ان يولي أهمية كبيرة لقطاع الكهرباء والطاقة، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لشعوب العالم.

وذكر معاليه أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم قطاع الكهرباء والطاقة عالميا قد بلغ حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، منوها ان ذلك يمثل حوالي 25 بالمئة من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات.

وأكد أن قطاع الطاقة يعتبر "من أهم ركائز التنمية ولا يمكن أن نتصور الحياة المتحضرة دون خدمات كهربائية موثوقة ومستقرة يعتمد عليها".

كما بين معالي الوزير ان محطة الوفرة الكهربائية في دولة الكويت تعتبر أحد أهم عناصر مشروع تطوير الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب جمهورية العراق الشقيق، مضيفا انها ستتيح، ولأول مرة بتاريخ هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ربط الكهرباء الى خارج الدول الأعضاء بالهيئة، بدءا بجنوب العراق وذلك إلتزاما بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية.

وبين ان المحطة ستعمل على توفير سعة نقل للطاقة مقدارها حوالي 3000 ميغاوات، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الشركة الكهربائية الكويتية وإستقرارها.

كما أفاد معاليه "إنه من دواعي سروري أن أبلغكم من هذا المنبر بأننا في الصندوق الكويتي، وبالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، قد إنتهينا من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الإستراتيجي"، معربا عن الأمل بأن ينجز المشروع بالكامل ويتم وضعه في الخدمة في نهاية العام 2024.

وفي ختام كلمته، تقدم معالي وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي التنمية بالشكر لوزارة الكهرباء والماء والطاقةء المتجددة الكويتية، وشركة نفط الكويت، والشركة الكويتية لنفط الخليج.

كما تقدم معاليه بالشكر كذلك للقائمين على هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسهم المهندس أحمد علي الإبراهيم.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع من ساهم في وضع حجر أساس هذا المشروع، ويعمل من أجل نجاحه، وخص بالذكرالفريق الفني التابع للهيئة والمكلف بمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، والجهاز الإستشاري المساند، وجميع المقاولين الذين شاركوا وأبدوا درجة عالية من المهنية والمرونة في ظل كل التحديات.

من جانبها، أكدت معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، في كلمة مماثلة، أنه لا بد من إستذكار "الدور الهام الذي قام به الصندوق الكويتي التنمية الإقتصادية العربية من دعم لهذا المشروع، الذي من شأنه المنفعة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحصول على خدمات كهربائية متميزة وعالية الجودة".

وقالت معاليها أن البدء في تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي في دولة الكويت يعكس إهتماما إستثنائيا بالكهرباء بهدف زيادة سعة الربط بين شبكة الربط الكهربائي والكويت وذلك تعزيزا لهذه المنظومة.

وأكدت معالي الوزيرة حرص دولة الكويت على تبني الرؤى والمبادرات الهادفة التي تخدم الإستراتيجية المتعلقة بالإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، لتوفير الكهرباء وذلك ضمن بيئة عمل مميزة في الأداء والإنتاجية، لتكون نقطة إنطلاقة عالمية لربط الشبكات الكهربائية، وإنشاء سوق حيوي لتجارة الكهرباء من خلال شبكة ربط موثوقة تأمن الإمداد الكهربائي وتحقق المنافع الإقتصادية.

وقالت معاليها "نظرا لما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطرق الإعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، ندرك مدى الحاجة الى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، حيث قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بدراسات فنية وإقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة ودولة الكويت".

وفي هذا السياق، أشارت الى ان الحاجة إستدعت لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملائمة المواصفات الفنية المحطة الجديدة مع محطات دولة الكويت على جهد 400 كيلوفولت.

وأفادت معالي الوزيرة بأن المحطة "تهدف الى تحقيق عدة فوائد كالتوفير في القدرة المركبة، خاصة مع إزدياد الأحمال في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط لتمرير سعة أكبر بدعم الحالات الطارئة للدول الأعضاء، وزيادة أمن وإستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والإستفادة القصوى منها".

وأكد الدكتور نايف العبادي على أن المشروع سيسهم في:" تحقيق عدد من الأهداف المستدامة في مجال الصحة البيئية، والرخاء الاجتماعي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة"،

مضيفاً: "سيحقق المشروع الكثير من الفوائد، أهمها التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، إضافة لزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة في شبكة دولة الكويت

وبدوره، أشار مدير عام الصندوق الكويتي السيد مروان الغانم الى ان المشروع سيسهم في " تحقيق عدد من الأهداف المستدامة في مجال الصحة البيئية، والرخاء الاجتماعي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

وذكر المهندس أحمد الإبراهيم ان المشروع سيساهم في زيادة موثوقية الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الكهربائية في الشبكة الخليجية، ويجعلها أكثر كفاءة، مضيفا ان المشروع يمثل "فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في فصل الصيف، وأيضا زيادة أمن واستقراريه الشبكة والتقليل من الانقطاعات".

ونوه الابراهيم الى ان المشروع سيساهم أيضا "في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة لها في جمهورية العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في الجنوب العراقي، من خلال تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميجاوات، كما ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في جمهورية العراق".

وقامت هيئة الربط الكهربائي، على هامش الحفل، بتكريم وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية معالي الشيخ سالم الصباح، وكذلك معالي وزير الكهرباء والماء د. أماني بوقماز، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية السيد مروان الغانم، ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية السيد وليد شملان البحر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي د. نايف العبادي، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس مطلق بورقبه.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي، من خلال مشروع إنشاء محطة الوفرة والتي ستربط مع شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد 400 كيلو فولت.

ويهدف المشروع الذي تم تمويله بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تعزيز نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون ويسهم بشكل كبير في تقوية شبكة كهرباء دولة الكويت وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية وتجنب انقطاعها في جميع الأوقات.

وستكون دولة الكويت أكبر المستفيدين من المشروع، الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى حوالي 3500 ميغاواط، كما سيمكن المشروع هيئة الربط الكهربائي من تزويد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الى جنوب العراق، التي سيتم تزويدها بقدرة كهربائية 500 ميغاواط.

ويتكون المشروع من خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية إلى محطة الوفرة بطول ما يقرب من 300كم، بالإضافة لتحويل الخط القائم مزدوج الدائرة بين محطة الفاضلي ومحطة الزور في دولة الكويت ليكون الربط بين محطة الفاضلي ومحطة الوفرة، بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت بطول 25 كم.

ويتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية حوالي ???? ميغاوات.