• الصندوق يستقطع سنويا نسبة لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة (25%) من أرباحه الصافية تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بإجمالي 376 مليون د.ك
• تحويل 89 مليون د.ك من أرباح الصندوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2021-2022
• ساهم في دعم موارد بنك الإئتمان الكويتي من خلال سندات صادره لصالح الصندوق الكويتي بقيمة 500 مليون د.ك
• من أوائل المؤسسات التي ساهمت في موارد صندوق مجلس الوزراء لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا بمبلغ 30 مليون د.ك
• الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى

أوضح نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية السيد / نضال عبد العزيز العليان أن الصندوق، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، ساهم بدور فاعل وجهد واضح في دفع مسيرة التنمية الإقليمية والعالمية كأول مؤسسة تنموية من نوعها في المنطقة. ولكن ومنذ بداية العقد الجديد أصبح أكثر تفاعلا مع المستجدات وتطورات التنمية المجتمعية المحلية بما يتماشى مع ما يقوم به من جهود تنموية في العالم النامي.

حيث أكد السيد / العليان أن الصندوق الكويتي للتنمية يقوم بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلياً من خلال مساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمته ورسالته الأساسية .

ولعل أبرز هذه المساهمات جاءت في عام 2002 حيث تم الاتفاق بين بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) والصندوق الكويتي على إصدار البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2 % سنويا لمدة 20 عاما.

وفي نفس السياق الخاص بالقضية الإسكانية، بيًن السيد / العليان انه ومنذ العام 2003 قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد عن 25 % من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وحتى الآن تم تحويل مبلغ 376 مليون دينار كويتي إلى المؤسسة، فيما من المقرر، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021 من قبل مجلس الأمة، تحويل المبالغ المستحقة عن هذه السنة المالية والتي تبلغ 89 مليون دينار كويتي لصالح المؤسسة.

ومن أهم ملامح الدور المحلي للصندوق أيضا الدعم المباشر والغير مباشر للقطاع الخاص الكويتي، ويتجلى ذلك في نواحي عديدة في مقدمتها حرصه على تشجيع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول المستفيدة من نشاطه الإنمائي. إذ بلغ إجمالي استفادة المكاتب وشركات المقاولات الكويتية منفردة من قروض ومنح الصندوق ومنح دولة الكويت حوالي 569.3 مليون دينار كويتي (حتى يونيو 20210) ، بينما بلغ إجمالي استفادتها بالتآلف مع شركات أجنبية حوالي 161.4 حوالي مليون دينار كويتي (حتى يونيو 2021).

وأضاف نائب المدير العام أن للصندوق دور بارز ورائد في تعزيز التنمية البشرية في الكويت من خلال برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، الذي أطلقه عام 2004 بهدف تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في مسعى لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم، وتزويد السوق المحلي بالكفاءات، حيث بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ اطلاقه وحتى سبتمبر 2021 789 متدرب ومتدربه.

فضلا عن مبادرة برنامج (كن من المتفوقين) الذي أطلقه عام 2010 بالتعاون مع وزارة التربية لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التعاون المشترك وضرورة تضافر جهود التنمية بين الدول المختلفة عبر رحلات لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين الى بعض الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق الانمائية. وفي هذا الإطار قام الصندوق بترتب زيارات لأكثر من 15 دولة لعدد 264 من الطلاب والطالبات المتفوقين.

علاوة على ذلك، ذكر السيد / العليان ان الصندوق الكويتي كان من أوائل المؤسسات التي ساهمت في موارد صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أطلقه مجلس الوزراء بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، مساهمته من الصندوق الكويتي في دعم جهود حكومة الكويت في مكافحة جائحة كوفيد-19 في دولة الكويت.

وبيًن السيد / العليان عن قيام الصندوق نيابة عن دولة الكويت بسداد مساهماتها في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الإنمائية بما يخدم أهداف سياسة الدولة الخارجية، وتغطية تعهدات دولة الكويت في اجتماعات المانحين للمساهمة في دعم ومساعدة الدول النامية.

كما أوضح نائب المدير العام أن مساهمة الصندوق مؤخرا في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت تقع تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات دولة الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وفي دعم جهود التنمية داخل الكويت من خلال تقليل الآثار الصحية والاقتصادية السلبية للعواصف الرملية.

ويأتي المشروع المذكور والذي يساهم الصندوق في تمويله بمنحة مقدارها 4 ملايين دينار كويتي (حوالي 13.2 مليون دولار أمريكي)، تتويجاً لجهود العمل المشترك والتعاون الثنائي بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها خلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.

وبين السيد / العليان أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تمويل أنشطته الإنمائية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، بما في ذلك تقديم القروض والمساعدات الإغاثية الاخرى.