جاء إنشاء الصندوق استشعاراً ومساهمةً ووفاءً لدعم الدولة وجهودها في معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتسهم في تسريع عمليات الاستجابة والتعافي وإعادة التأهيل وفق أولويات الدولة واحتياجاتها.

تم إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (587) لسنة 2026، ويُدار كنافذة حسابية خاصة تدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية.

اعتمد مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة تأسيسية أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 30 مليون دينار كويتي، لدعم انطلاق المبادرة، وأول المساهمين فيه.

يتولى الصندوق الكويتي للتنمية إدارة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مستفيداً من خبرته الممتدة لأكثر من ستة عقود في تمويل وإدارة ومتابعة مشروعات التنمية والبنية التحتية.

لا. دور الصندوق يتمثل في التمويل والتقييم والمتابعة والإشراف على استخدام الموارد، بينما تتولى الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المختصة تنفيذ المشروعات كلٌ في نطاق اختصاصه.

تتم دراسة طلبات التمويل وفق معايير فنية ومالية واضحة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وأولوياتها المعتمدة من مجلس الوزراء.

أُنشئ الصندوق كآلية تمويلية وطنية لدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر العام المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الحيوية، وليس كبرنامج للتعويضات أو الدعم المالي المباشر للأفراد أو الشركات.

نعم، يرحب الصندوق بمساهمات المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة ودعم جهود الدولة في الاستجابة والتعافي.

يخضع الصندوق لإطار حوكمة ورقابة واضح، وقد اعتمد الصندوق الكويتي دليل إجراءات اعتماد التمويل ومتابعة الصرف وإصدار التقارير الدورية والإفصاح المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.

نعم، دوره في دعم جهود الاستجابة والتعافي الحالية ويسهم الصندوق في تعزيز جاهزية دولة الكويت وقدرتها على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية مستقبلاً.

يقدر الصندوق اهتمام الأفراد ورغبتهم في الإسهام في دعم أهدافه، إلا أن الصندوق أُنشئ بموجب إطار تنظيمي وآليات تمويل محددة تقتصر على مصادر تمويل معتمدة، بما يضمن كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الأهداف الوطنية التي أُسس من أجلها. وعليه، لا يتيح الصندوق حالياً استقبال مساهمات مباشرة من الأفراد.

يتولى الصندوق الكويتي للتنمية إدارة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" من خلال حساب مصرفي، وذلك لاستقبال المساهمات المالية المقدمة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وجمعيات النفع العام، وغيرها من الجهات الراغبة في المساهمة في دعم الصندوق. ويتولى الصندوق الكويتي إدارة الحساب والإشراف على جميع العمليات المالية المتعلقة به، بما في ذلك استلام المساهمات، وإدارة التحويلات، وصرف المبالغ المخصصة لتمويل مشاريع إعادة تأهيل وتعويض الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك وفقًا للأولويات المعتمدة والضوابط المالية والإدارية المقررة. وتُنفذ عمليات الصرف بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وكفاءة استخدام الموارد المالية، وتحقيق مبادئ الشفافية، والحوكمة، والاستدامة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.