المادة (6)

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيساً ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينهم . ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة.
 

المادة (7) 

يتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع عقود القرض مع الجهات المستفيدة وكذلك العقود التي يقترض الصندوق بموجبها والسندات التي يصدرها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد نواب المدير العام فـي ذلك .
 

المادة (8) (2)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا فـي الصندوق ، وله كافة الإختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق . ويتولى على وجه الخصوص :  

 أ) رسم السياسة العامة للصندوق .

ب) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية فـي الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ، ومراقبة تنفيذها .

  ج) البت فـي توصيات المدير العام بشأن القروض والمساعدات الأخرى المقترح تقديمها من الصندوق .  

د) البت فـي توصيات المدير العام بشأن إسهام الصندوق فـي رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي ومؤسسات التمويل الإنمائي . 

هـ) رسم السياسة العامة لإستثمار أموال الصندوق . وللمجلس أن يفوض المدير العام فـي ذلك . 

  و) اقتراح الشروط والأوضاع العامة للإقتراض وإصدار السندات من جانب الصندوق والبت فـي توصيات المدير العام بشأن الإقتراض وإصدار السندات.

  ز) اعتماد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي للصندوق .

ح) اختيار مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم .

المادة (9)

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات فـي السنة على الأقل ، وذلك بناء على طلب رئيسه أو المدير العام .ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.ويجوز لرئيس المجلس الإستغناء فـي المسائل العاجلة عن دعوة المجلس للإجتماع بعرض ما يطلب الموافقة عليه على الأعضاء متفرقين فـي مذكرة شارحة.ويصدر قرار المجلس فـي هذه الأحوال بموافقة أغلبية الأعضاء كتابة .

المادة (10) 

يشترط فـي عضو مجلس الإدارة ما يلي : 

أن  يكون كويتي الجنسية .

ألا  يقل عمره عن 35 عاماً . 

أن  يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل .

أن  يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .  

المادة (11) 

إذا شغر مركز عضو فـي مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يعين عضو آخر بدلاً عنه ويكون تعيينه إلى نهاية الدورة . ويحل مجلس الإدارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة ، وفـي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.ولوزير الخارجية ، بناء على إقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، إسقاط عضوية أي من الأعضاء فـي حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.

المادة (12) (1)

يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغراً فـي الأحوال التالية: إذا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مقبول . 

المادة (13) (1)

فـي حالة قيام حالة من حالات تعارض المصالح فـي مواجهة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، يتوجب على هذا العضو الإفصاح عن حالة التعارض ثم الإنسحاب من الإجتماع لحين الإنتهاء من مناقشة الموضوع محل التعارض . ويجب على رئيس الإجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه فـي الفقرة السابقة . 

المادة (14) (1)

تنشأ وحدة تنظيمية تسمى – أمانة سر مجلس الإدارة – تلحق بمجلس الإدارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الإدارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد فـي تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الإجتماعات، وتوثيق المحاضر، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية . 

المادة (15)

يحدد بقرار من وزير الخارجية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الصندوق .

المادة (16) 

لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة متفرعة عنه لدراسة ما يعهد إليها من أمور وتقديم توصياتها إلى المجلس . وتنتخب كل لجنة رئيس لها من بين أعضائها، على أن تقتصر عضوية هذه اللجان على أعضاء مجلس الإدارة فقط. 

المادة (17)

تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بمجرد صدورها ، وذلك وفقا لأحكامها.

المادة (18) (3)

يكون للصندوق مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتب المدير العام ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس .

المادة (19) (3)

المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفـي علاقة الصندوق بالغير.

المادة (20) (3)

يضطلع المدير العام بالمسئولية عن جميع الشئون الإدارية والمالية والفنية فـي الصندوق ، ويتولى على وجه الخصوص:

أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ب) تلقي طلبات القروض والمساعدات المالية والفنية والمساهمات وبحثها وعرضها على مجلس الإدارة مع التوصيات المناسبة .

ج) تنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات .

د) إعطاء الموافقات فـي الأمور التي تتطلب موافقة الصندوق طبقا لأحكام الإتفاقات التي يبرمها الصندوق، وإدخال التعديلات غير الجوهرية على 

هـ) إعداد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

و) إصدار أوامر الصرف فـي حدود الموازنة الإدارية .

ز) ممارسة ما يفوض فيه من اختصاصات من قبل مجلس الإدارة أو رئيس المجلس.

ح) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق يشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق خلال السنة المالية الفائتة .

المادة (21) 

يعاون المدير العام نائب أو أكثر ، يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس . ويمارس نواب المدير العام الإختصاصات التي يفوضها لهم المدير العام، ويجوز لنواب المدير العام تفويض الإختصاصات المفوضة لهم للجهة الأدنى مباشرة إذا أذن لهم المدير العام ذلك . ويحق للمدير العام فـي حال غيابه أن يفوض أحد نواب المدير العام بإختصاصته . كما يجوز للمدير العام فـي حالة غياب أحد نوابه أو خلو الوظيفة تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله .

المادة (22) 

يتم تعيين العاملين بالصندوق وفق أحكام النظام الذي يصدره مجلس الإدارة فـي هذا الشأن .